. . . . . . . . . .
شرح
در جائى كه اكتفاء به اقل مىنمايد چون شك در سقوط تكليف است استصحاب بقاء تكليف مىشود و اين معنى جريان استصحاب است در قسم ثانى از كلى بنا بر صحت آن .
مثلا اگر در خانهاى حيوانى باشد و مردد باشد كه آن حيوان آيا پشه است يا فيل كه اگر پشه باشد بلا اشكال يقين بارتفاع حيوانيت است در مورد و اگر واقعا فيل باشد يقين ببقاء حيوانيت است بااينحال استصحاب اصل وجود حيوان مىشود و اثبات وجود آن مىشود .
جواب از اين استصحاب اشتغال آنكه جريان استصحاب متوقف است به اينكه حادث كه حيوان باشد مردد باشد بين قطع بارتفاع و قطع ببقاء آن به جهت تعارض اصول در هريك از اينها .
مثل آنكه حدثى كه پيدا شده است براى مكلف مردد است بين حدث اصغر يا حدث اكبر در اين مورد اصل عدم تحقق حدث اكبر معارض است باصل عدم حدث اصغر و در مقام تعارض رجوع مىشود باستصحاب كلى حدث بعد از وضوء
و اما در ما نحن فيه كه تعارض در اصول نمىباشد و فرد اقلى كه در خارج است و حادث است بضم وجدان الى الاصل اثبات مىكند كه مورد تكليف اقل است و در اين موارد موردى براى استصحاب تكليف نمىباشد چون فرد اقل يقينا مورد تكليف است و شك در اكثر است كه آن برائت است و حاصل آنكه استصحاب كلى در موردى جارى مىشود كه اصل آخرى كه آن اصل حاكم است بر استصحاب كلى جارى نباشد و در ما نحن فيه چون اصل برائت حاكم است بر استصحاب كلى از اين جهت استصحاب اصل تكليف جارى نمىشود .
مخفى نماند استصحاب برائت بر تكليف به چند وجه ذكر شده است مثل آنكه استصحاب عدم لحاظ المولى اكثر را در حين تكليف او استصحاب عدم جعل جزئيت