لانه يقال ان الجزئية و ان كانت غير مجعولة بنفسها الا انها مجعولة بمنشإ انتزاعها و هذا كاف فى صحة رفعها
لا يقال انما يكون ارتفاع الامر الانتزاعى برفع منشأ انتزاعه و هو الامر الاول و لا دليل آخر على امر آخر بالخالى عنه .
شرح
ندارد و آنچه را كه مرفوع است بحديث رفع در جائى است كه آن شىء مجهول جعل شرعى داشته باشد يا اثر شرعى و ما نحن فيه نفس جزئيت سوره بنفسه مجعول شرعى نيست و همچنين اثر شرعى هم ندارد اين كلام رد است بر قول مرحوم شيخ كه قائل است ادله برائت رفع احكام وضعيه را نمىنمايد چون احكام وضعيه جعل شرعى ندارند بلكه جعل آنها بتبع جعل احكام تكليفيه مىباشد كما آنكه مفصل آنها خواهد آمد - انشاءالله تعالى - و اگر كسى ادعاء كند كه وجوب اعاده در وقت اثر شرعى جزء مىباشد .
جواب آنكه وجوب اعاده اثر بقاء امر اول مىباشد بعد از علم به اين كه امر اول امتثال نشده است و امتثال هر امرى وجوب عقلى دارد نه وجوب شرعى و امتثال اوامر نيست مگر آنكه من باب وجوب اطاعت است عقلا .
قوله لانه يقال ان الجزئية الخ : جواب آنكه جزئيت مشكوك اگرچه جعل شرعى بنفسها ندارد الا آنكه منشأ جزئيت جعل شرعى دارد كه امر شرعى باشد كه آن جزئيت انتزاع از آن منشأ مىشود و بعد از اين كه آن منشأ برداشته شد و حديث رفع جزئيت ايضا بتبع برداشته مىشود و اين معنى كافى است در صحت رفع جزئيت .
قوله لا يقال انما يكون الخ .
اشكال ديگرى پيدا مىشود در اين حال و آن اشكال اينكه و لو ارتفاع جزئيت