. . . . . . . . . .
شرح
آنكه وجوبى كه معلوم است در مقام مردد است بين متعلق آن اقل باشد يا اكثر و على التقديرين فرض آن است كه وجوب آن ارتباطى مىباشد يعنى در مقام ثبوت كه واقع باشد و مقام سقوط يعنى در مقام امتثال از همديگر جدا نمىشوند و معقول نيست در مقام سقوط بعض اجزاء كه اكثر باشد متعلق امر نباشد به عبارت اخرى تكليفى كه متعلق است به اقل شك در سقوط آن مىباشد و قانون كلى اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد نه برائت احتمالى .
جواب از اين اشكال آنكه آنچه كه واجب است به حكم عقل آوردن آن تكليفى است كه معلوم باشد براى مكلف فرارا از عقابى كه مترتب بر ترك آن مىباشد و اما سقوط تكليف بنفسه نه از واجبات عقليه است و نه از واجبات شرعيه كه واجب باشد بر مكلف عمل به آن بلكه سقوط تكليف از آوردن متعلق تكليف خارجا مىباشد و منتزع مىشود از آن و تكليفى كه معلوم است در مورد براى مكلف آن اجزاء اقل مىباشد و تكليف باكثر مجهول است براى مكلف و سقوط تكليف در واقع منافات ندارد آن اندازه تكليفى كه براى مكلف معلوم شده است بياورد و زياده برآن مجهول است برائت جارى كند و لو واقع تكليف ، تكليف باكثر بوده است ولى آوردن واقع سه بيان براى تمام نيست از طرف شارع لازم نيست مكلف بياورد آن اندازهاى كه لازم است عمل به آن به حكم عقل قدر اجزاء معلوم است و باقى اجزاء كه مجهول است و از طرف شارع بيانى برآن نيامده است مثل احتياط و غيره برائت است مادامىكه ثابت نشده است براى مكلف .