شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 161
و لو باتيان الاقل لو لم يحصل الغرض و للزم الاحتياط باتيان الاكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الاقل بسبب بقاء غرضه فافهم هذا بحسب حكم العقل منافى تردد و احتمال است كه در اقل و اكثر مىباشد و در اين حال و لو اقل هم آورده شود تحصيل غرض مولى نشده چون شك در حصول غرض است و امتثال اكثر ايضا صحيح نيست چون قصد وجه در آن ممكن نيست پس لازم است احتياط و آوردن اكثر تا حاصل شود غرض و آنكه قطع بفراغ ذمه مكلف شود بعد از آنى كه قطع باشتغال يقينى داشت و اشتغال يقينى فراغ يقينى مىخواهد و اگر امتثال اقل را بنمايد احتمال بقاى تكليف است به واسطه احتمال بقاء غرض پس يقين به تحصيل غرض در جائى است كه اكثر آورده شود فافهم . [ رد مصنف در لزوم تحصيل غرض و آنكه شك در آن برائت است ] مخفى نماند جواب مصنف در لزوم تحصيل غرض كرارا داده شده در مباحث سابقه و در ما نحن فيه آن غرضى كه متعلق مىباشد بعض موارد بنفسه آن غرض متعلق امر است يا به دلالت مطابقه و به دلالت التزاميه عرفيه مثل آنكه مولى بفرمايد واجب است قتل زيد يا اضرب عنقه در اين موارد كه غرض مولى قتل زيد است مكلف لازم است كه يقين پيدا بكند غرض مولى حاصل شده است در خارج و لو بهر تعبيرى گفته باشد اما در جائى كه امر متعلق بنفس فعل است و لو فعل بدون غرض پيدا نمىشود در اين حال حكم غرض و حكم مأمور به يكى است يعنى در اقل و اكثر آن غرضى كه در ضمن اقل معلوم است مثل نفس اقل لازم است تحصيل آن و اكثر از آن چون مشكوك است و از طرف مولى بيانى برآن نرسيده است مثل مواردى كه احتياط شرعى واجب است مثل دماء و فروج و اموال و چون احتياط نرسيده است از طرف شارع عقاب برآن عقاب بلا بيان است و شك در اين موارد برائت است پس شك در غرض و مأمور به يكى است و در هر دو برائت است . اشكال سوم بر برائت اقل و اكثر ارتباطى كه بعض اعلام ذكر نمودهاند