به و اخرى بان حصول المصلحة و اللطف فى العبادات لا يكاد يكون الا باتيانها على وجه الامتثال و حينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال و معه لا يكاد يقطع بحصول اللطف و المصلحة الداعية الى الامر فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته باتيان ما علم تعلقه به فانه واجب عقلا و ان لم يكن فى المامور به مصلحة و لطف راسا لتنجزه بالعلم به اجمالا و اما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته فان العقوبة عليه بلا بيان .
شرح
قول بعض عدليه كه قائلند مصلحت در نفس امر مىباشد بدون مصلحت در مامور به كما آنكه در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى در جلد چهارم شرح فارسى كفايه ما بيان نموديم در صفحه صد و چهل و شش فراجع .
جواب اول : مرحوم شيخ آن بود كه ذكر شد .
جواب دوم : آنست كه حصول مصلحت و لطف در عبادات ممكن نيست تحصيل آن الا آوردن آن عبادت را بر وجه امتثال يعنى قصد وجه كه واجب است در عبادات كما آنكه بعضى قائلند و در اين حال يقين به عباديت آن لازم است و در جائى كه شك در عباديت مىباشد مثل آوردن اكثر در اين موارد ممكن نيست اكثر عبادت شود تا تحصيل مصلحت و لطف در عبادات باشد چون احتمال داده مىشود كه عباديت اجزاء عبادات مفصلا اگر علم به آنها مىباشد عبادتند و اگر علم تفصيلى نباشد احتمال مىبرد آن جزء عبادت نباشد و تشريح محرم باشد و با اينكه احتمال مىبرد كه اجزاء تفصيلا بايد معلوم باشند قطع بحصول لطف و مصلحتى كه داعى براى امر است حاصل نمىشود پس باقى نمىماند براى ما الا آنچه را كه معلوم است براى ما كه متعلق امر است مفصلا و در مورد اقل را لازم است آوردن چون اقل وجوب عقلى دارد و لو در مأمور به مصلحت و لطف نباشد رأسا يعنى و لو ممكن است امتثال اقل مصلحت و لطف در آن