شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 152
هذا مع ان الغرض الداعى الى الامر لا يكاد يحرز الا بالاكثر بناء على ما ذهب اليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر و النواهى للمصالح و المفاسد فى المامور بها و المنهى عنها . و شك در شرط و يا در جزء مأمور به بلا اشكال برائت است و در تمام حالات تكليف به اقل معلوم است همانطورىكه بيان شد و تعلق تكليف بزائد از اقل مشكوك است پس برائت در آن جارى است . و ببيان ديگر تكليف معلوم بالاجمال و لو يك تكليف است واقعا مردد بين اقل و اكثر ، الا آنكه طرف اقل معلوم است على كل حال و همان اندازه منجز است و لازم است آوردن آن . و اما زائد بر اقل شك در آنست كه طرف تكليف است يا نه و از طرف شارع حجت تمام نشده است . پس عقاب برآن عقاب بلا بيان است و برائت در جائى است كه بيان از طرف شارع تمام نشده باشد بر مكلف كما لا يخفى . [ اشكال سوم بر مدعى كه تحصيل غرض مولى لازم است ] قوله : هذا مع ان الغرض الداعى الخ اشكال سومى كه مصنف بر انحلال علم اجمالى در اقل نموده آنست كه غرضى كه داعى و علت است از براى امر شارع آن غرض احراز و علم به آن پيدا نمىشود مگر آنكه امتثال باكثر باشد نظير ترتب نهى از فحشاء و منكر بر وجود صلاة بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و غيرها من الآيات و الاخبار الدالة بر مصالح و مفاسد آنها بنا بر آنچه را كه مشهور قائلند از عدليه شيعه و غير شيعه از معتزله اينها قائلند تبعيت اوامر و نواهى آنها دائر مدار مصالح و مفاسد در مأمور به و منهى عنه مىباشد يعنى هر امرى لازم است داراى مصلحت باشد در متعلق آن و همچنين هر نهى لازم است مفسده در متعلق آن باشد كه آن مصالح و مفاسد غرض از اوامر و نواهى شرعيه مىباشد .