شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 153
و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية . و قد مر اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا فى اطاعة الامر و سقوطه فلا بد من احرازه فى احرازها كما لا يخفى . [ واجبات شرعيه الطافا در واجبات عقليه و بيان آنها ] قوله و كون الواجبات الشرعية ألطافا الخ . واجبات شرعيه الطافند در واجبات عقليه به اين معنى كه عقل حاكم است انسان لازم است درك مصالح و ترك مفاسد واقعيه بنمايد و مصالح و مفاسد و خصوصيات آن براى عقل غالبا واضح و معلوم نيست و شارع مقدس چون عالم به تمام خصوصيات است اوامرى و نواهى روى موضوعات خارجيه برده است براى درك مصالح و ترك مفاسد از اين جهت واجبات شرعيه تمام آنها الطافى مىباشد در واجبات عقليه كه بيان شد كما آنكه ارسال رسل و انزال كتب الطافى است در وجوب عقلى اطاعت مولى بلكه كلما يقرب العبد الى مولاه و يبعده عن المعصية فهو لطف كما حقق فى علم الكلام و ممكن است كه واجبات شرعيه الطاف در واجبات عقليه باشند به اين معنى چون شكر منعم وجوب عقلى دارد و عمل بواجبات و ترك محرمات شرعيه مصاديق شكر منعم است كما لا يخفى . قوله : و قد مر اعتبار موافقة الغرض الخ . مصنف مىفرمايد قبلا گذشت در باب اطاعت امر و امتثال آنكه تحصيل غرض مولى لازم است عقلا و عباديت عبادت را مصنف كه قصد قربت و قصد امر در آنها معتبر است من باب تحصيل غرض مولى واجب مىدانست نه من باب امر شرعى مولى و جواب آنجا داده شد در باب تعبدى و توصلى كه قصد امر مانعى ندارد متعلق امر باشد فراجع جلد دوم شرح فارسى كفايه . پس بنا بر اينكه لازم است تحصيل غرض مولى در مقام امتثال در جائى كه شك در نقل و اكثر باشد لازم است تحصيل اكثر من باب تحصيل غرض مولى مثلا اگر