شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 156
و ذلك ضرورة ان حكم العقل بالبراءة على مذهب الاشعرى لا يجدى من ذهب الى ما عليه المشهور من العدلية . بل من ذهب الى ما عليه غير المشهور لاحتمال ان يكون الداعى الى الامر و مصلحته على هذا المذهب ايضا هو ما فى الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا فافهم . نباشد اگر واقعا اكثر واجب باشد ولى چون اجزاء اقل معلوم است اجمالا و منجز است لازم است عمل به آنها . اما زائد بر اقل كه اكثر باشد لازم نيست امتثال آن چون شك در آن مىباشد پس عقوبت برآن بلا بيان است از طرف شارع كما لا يخفى . [ جواب مصنف از مرحوم شيخ به هشت وجه در عدم لزوم قصد وجه ] قوله : و ذلك ضرورة ان حكم العقل الخ . جواب اول از مرحوم شيخ آنكه ضرورى است حكم عقل به برائت بنا بر مذهب اشعرى فايدهاى ندارد براى كسانى كه قائل بقول مشهورند از عدليه و آنكه متعلقات احكام داراى مصلحت و مفسده مىباشند همچنانى كه بيان نموديم پس رد قول عدليه را بر مذهب اشعرى صحيح نيست و بىفايده است . قوله : بل من ذهب الى ما عليه غير المشهور الخ . جواب دوم از مرحوم شيخ آنكه اين بيان شما صحيح نيست حتى براى كسانى كه قائلند بقول غير مشهور و آنكه مصلحت در نفس امر مىباشد نه متعلق امر چون كسانى كه قائل بقول غير مشهور مىباشند احتمال مىدهند كه مصلحت در متعلق امر باشد و آن واجبات الطاف در احكام عقليه باشند از اين جهت شك در حصول غرض دارند در مقام امتثال در اين حال لازم است احتياط در اكثر در مقام امتثال فافهم