شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 147
. . . . . . . . . . و ايضا اقل و اكثر بعض موارد از قبيل جزء و كل است البته جزئى كه از اركان نباشد و بعض موارد از قبيل شرط و مشروط است كه اقسام آنها بعدا بتدريج بيان مىشود و در تمام موارد مذكوره يا منشأ شك فقط نص است و يا اجمال نص و يا تعارض آن و يا از جهت امور خارجيه است كما آنكه بيان آنها قبلا گذشت و فعلا بحث بين اقل و اكثرى است اجزاء مركب امور خارجيه باشند مثل اجزاء صلاة در اين مورد كلمات علماء بر سه قول است . [ سه قول در اقل و اكثر ارتباطى و حق در آن ] اول برائت عقلى و نقلى كما آنكه حق همين است و وجه آن بعدا بيان مىشود . قول دوم احتياط عقلى و نقلى است . قول سوم لزوم احتياط عقلا و برائت نقلا كه مصنف قائل است مىفرمايد حق در مسئله آنست كه علم اجمالى بثبوت تكليف بين اقل و اكثر موجب احتياط است عقلا و لازم است آوردن اكثر را همچنانى كه در دوران بين متباينين لازم بود احتياط چون اكثر به واسطه علم اجمالى منجز شده در جائى كه علم اجمالى فعلا متعلق باكثر و اقل است و اشتغال يقينى احتياج به برائت يقينى دارد كه اگر احتياط در اكثر شد يقينا از اشتغال يقينى خارج شده است بخلاف عمل به اقل كه برائت يقينى به آن حاصل نمىشود و حق در مقام برائت عقلى و شرعى است نه براى آن جهتى كه نقل از مرحوم شيخ شده است از بعض اعلام كه وجوب اقل مردد بين وجوب نفسى و وجوب غيرى معلوم است يعنى اگر واقعا اقل واجب باشد اقل وجوب نفسى دارد و اگر در واقع اكثر واجب باشد وجوب اقل وجوب غيرى و وجوب مقدمى دارد براى اكثر و على كل حال وجوب اقل يقينى است و وجوب اكثر احراز نشده است و شك در آن مىباشد و لذا برائت در آن جارى است اين معنى صحيح نيست به جهت آنكه اجزاء مركب دو وجوب ندارند وجوب نفسى و وجوب غيرى مقدمى بلكه اجزاء ممكن