شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 146
المقام الثانى فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و الحق ان العلم الاجمالى بثبوت التكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا . يا كبير مىباشد و لازم است اجتناب از هر سه ظرف . [ شك در اقل و اكثر ارتباطى و آنكه در امر بسيط جارى است ] قوله المقام الثانى فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الخ . مخفى نماند اقل و اكثر دو قسمت داريم يك قسم آن غير ارتباطى است مثل آنكه مكلف شك كند كه آيا ده دينار مقروض است يا دوازده در اين موارد اختلافى نيست كه شك در زائد از ده دينار برائت است و اختلاف در اقل و اكثر ارتباطى مىباشد مثل آنكه شك باشد كه آيا اجزاء نماز ده جزء است يا دوازده كه جلسه استراحت و سوره جزء نماز باشد از جهت ديگر اختلافى در بين فقها نيست كه شك در زائد اگر شك در تكليف باشد برائت است كما آنكه دسته ديگر مثل مصنف قائلند كه شك در زائد از اقل شك در مكلف به است و لازم است احتياط و نزاع در اين بحث نزاع كبروى نيست بلكه نزاع صغروى است و كبرى مسلم آنست كه هركجا شك در تكليف است برائت و اگر شك در مكلف به است اشتغال و احتياط است از جهت ديگر بحث ما عام است ايضا كه اگر مكلف به امر بسيطى باشد نه مركب مثل طهارت كه از غسل يا وضوء حاصل مىشود بنا بر اينكه مأمور به نفس طهارت باشد نه اجزاء خارجيه غسل يا وضوء باشد . در اين حال اگر مأموربهى كه بسيط است سعه و ضيقى از جهت بعض اجزاء و شرايط برآن حاصل شود بحث اقل و اكثر مىآيد كه اقل امر بسيط مأمور به است يقينا و شك در زائد آن شك در تكليف است على كل بحث ما نه در اجزاء خارجيه فقط باشد بلكه در امر بسيط هم آن بحث جارى است اگر آن امر بسيط مراتبى داشته باشد بعد از وجود و اگر يك مرتبه دارد يا وجود و يا عدم بحث در آن جارى نيست كما لا يخفى .