تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مع أنّه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال . نعم انما ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه حينئذ يكون
شرح
اقل و يا اكثر است كه معنى علم اجمالى همين است كه يك فرد معينى نداشته باشد و دليل شما آنست كه اكثر از افراد علم اجمالى خارج شود و متعلق تكليف نباشد و معناى خلف همين است كما لا يخفى . قوله : مع أنّه يلزم من وجوده الخ . اشكال دوم بر مدعاى ما كه مصنف بيان نموده است آنست كه اگر اقل واجب باشد و اكثر را برائت جارى كنيم لازم دارد از وجود آن عدم آن را بيان آن آنكه انحلال لازم دارد منجز نباشد تكليف على كل حال يعنى آنكه بيان نموديد شما اقل تكليف برآن منجز است على كل حال اين معنى مستلزم است كه اقل منجز نباشد على كل حال به جهت آنكه تكليف به اقل مطلقا واجب نيست بلكه چون اقل يك فردى از افراد علم اجمالى است تكليف نفسى و يا مقدمى دارد و اگر اكثر واجب نباشد اقل ايضا واجب نيست چون اقل مقدمه اكثر است و اگر ذى المقدمه واجب نباشد مقدمه ايضا واجب نيست و فقط شك در وجوب نفسى اقل مىباشد و اين معنى مستلزم است كه علم اجمالى منحل نشود چون قوام علم اجمالى اقلا به دو فرد است كه يك فرد آن در مورد اقل است و فرد ديگر اكثر پس بنا بر بيان شما علم اجمالى منحل نشده است چون فرد ديگر را كه اكثر باشد نياورده و لازم مىآيد از وجود انحلال عدم انحلال و آنچه كه لازم مىآيد از وجود آن عدم آن محال است . نعم در جائى كه اقل مصلحت ملزمهء نفسى داشته باشد نظير اقل و اكثر غير