و لو شك فى عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف لو كان و الا فالبراءة لاجل الشك فى التكليف الفعلى هذا هو حق القول فى المقام و ما قيل فى ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف .
الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف مما
شرح
به مرتبهء غير محصوره رسيده است به واسطه كثرت افراد يا نرسيده است كما لا يخفى .
قوله : و لو شك فى عروض الموجب الخ .
اگر در موردى شك شود كه آيا اين مورد به واسطه كثرت افراد آيا به حد عسر و حرج رسيده است يا نه در اين موارد متبع اطلاق دليل تكليف است و رجوع باطلاق مىشود و شك در تكليف به واسطه اطلاق اثبات تكليف مىشود و لازم است احتياط اگر در مقام اطلاق لفظى يا اطلاق مقامى و حالى باشد و اگر اطلاق نباشد شك در تكليف است مثل آنكه دليل اجماع است و يا اجمال آن باشد رجوع به برائت مىشود .
و اين معنائى كه براى شبهه غير محصوره نموديم و آنكه هر موردى كه عمل به تكليف به واسطه كثرت اطراف موجب عسر و حرج شود آن مورد تكليف برداشته مىشود و لو شبهه محصوره باشد كما آنكه قبلا ذكر نموديم و هر موردى كه تكليف و امتثال در آن موجب عسر و حرج نباشد آن شبهه محصوره است و لو اطراف آن كثير باشد از بيان ما ظاهر شد آنچه در تعريف شبهه محصوره و غير محصوره ضبط و بيان شده است خالى از جزاف و اشكال نيست كما آنكه بعضى از اعلام نقل نمودهاند در معناى شبهه غير محصوره اقوال خمسه را كه هركدام از آنها اشكالى دارد فراجع المطولات .