و لو شك فى ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب ضرورة انه لا مجال للتشبث به الا فيما اذا شك فى التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه لا فيما شك فى اعتباره فى صحة تامل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى .
شرح
مخفى نماند اين بيان مصنف در مقام فعليت تكليف و عدم آن صحيح نيست بلكه زيادى از موارد نواهى شرعيه مكلفين ارادهء فعل آن را ندارند يا دائما و يا غالبا مثل نكاح امهات و اكل لحوم انسان و قاذورات و نجاسات و نحو اينها با آنكه نواهى شرعيه در اين موارد مسلم است و لو بدون نهى مكلفين ترك آنها را مىنمايند يا غالبا و يا دائما .
پس ملاك براى فعليت تكليف و عدم فعليت اختيار و قدرت عقليه است بر فعل كه اگر قدرت عقلى و اختيار مكلف بر فعل و ترك آن دارد آن موارد تكليف فعلى است و لو اراده فعلى مكلف در موارد مذكوره ندارد و اشكال بر اينكه اين موارد مذكوره نهى بىفايده است و تحصيل حاصل است چون مكلف اراده فعل آن را ندارد .
جواب آنكه در تمام تكاليف شرعيه غرض از آن تكاليف تكميل نفوس بشريت است كه داعى بر فعل يا بر ترك پيدا كند در اوامر و نواهى تا آنكه حاصل شود براى او تقرب الى المولى و در اين موارد مذكوره اراده ترك مىكند براى قرب الى اللّه پس ملاك در فعليت تكليف و عدم آن قدرت عقلى و اختيار مىباشد نه ابتلاء و غير ابتلاء بله تكاليف عرفيه غير تكاليف شرعيه همين جهت ابتلاء و غير ابتلاء را ملاك قرار مىدهند چون فقط متعلق تكليف فعل يا ترك آن غرض مىباشد نه تكميل نفوس .
قوله و لو شك فى ذلك كان المرجع هو البراءة الخ .
اگر مكلف شك در اين داشته باشد كه آيا مورد محل ابتلاء مىباشد يا نه