تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
و ليس بموجبة لذلك فى غيره كما ان نفسها ربما تكون موجبة لذلك و لو كانت قليلة فى مورد آخر فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال انه يكون او لا يكون فى هذا المورد او يكون مع كثرة اطرافه و ملاحظة انه مع آية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى .
شرح
يا غير محصوره بله بعض موارد اطراف علم اجمالى موجب مىشود عسر و حرج باشد براى مكلف در موافقت قطعيه كه از تمام اطراف اجتناب كند در محرمات يا ارتكاب و آوردن تمام اطراف در شبهه وجوبيه يا ضررى براى مكلف است يا غير آنها مثل آنكه محل ابتلاء نباشد در اين موارد مذكوره تكليف چه در واجبات باشد و چه در محرمات فعلى نيست چون ادله عسر و حرج و ضرر و امثال آن حكومت بر احكام واقعيه دارند و تكليف فعلى برداشته مىشود و از بيان ما ظاهر شد كه اطراف غير محصوره در علم اجمالى در جائى است كه تكليف موجب عسر و حرج و ضرر و امثال آن باشد و در غير اين موارد اطراف شبهه محصوره است و لازم است عمل در آن . قوله : و ليس بموجبة لذلك الخ . يعنى تكليف در اطراف علم اجمالى اگر موجب عسر و حرج و ضرر نباشد در آن موارد تكليف ساقط نيست و لازم است احتياط كما آنكه نفس موافقت قطعيه بعض موارد موجب عسر و حرج است و لو اطراف علم اجمالى قليل و شبهه محصوره باشد مثل آنكه يكى از بقالهاى شهر كه پنجاه عدد مىباشند دستگاه آن نجس مىباشد اجتناب از تمام اين‌ها در جائى كه مكلف احتياج به آنها دارد موجب عسر و حرج است و لو شبهه محصوره باشد پس در هر موردى لازم است ملاحظه شود كه رفع فعليت تكليف است به واسطه عسر و حرج يا نه و آن مورد از كدام فردين است آيا از موارد شبهه محصوره است يا غير محصوره و ملاحظه شود كه آن مورد
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 137 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى