تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين ان يكون اطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة نعم ربما يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها او ارتكابه او ضرر فيها او غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا او زجرا فعلا .
شرح
در اين موارد مصنف مىفرمايد برائت است چون قطع باشتغال ندارد بلكه شك در آن برائت است نه آنكه در اين موارد رجوع به اطلاقات خطاب شود چه اطلاق لفظى و چه اطلاق مقامى به جهت آنكه ضرورى است مجالى براى تمسك باطلاق نيست مگر در جائى كه شك در تقييد باشد بعد از فراغ از صحت اطلاق يعنى شك در تقييد و تمسك باطلاق در جائى است كه مقام ثبوت در اطلاق ثابت باشد و در جائى كه شك در مقام ثبوت مىباشد و آنكه آيا ممكن است تكليف يا نه مثل موارد ابتلاء و غير ابتلاء در اين موارد شك در تكليف است و برائت نه تمسك باطلاق تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى . مخفى نماند مجرد شك در مقام ثبوت است از اطلاق در مقام اثبات برداشته نمىشود مادامىكه قطع بخلاف نباشد چون بناى عقلاء بر حجيت ظواهر كلام مولى مىباشد مادامىكه قرينه عقليه يا نقليه قطعى بر خلاف آن نباشد مثلا اگر مولى امر كرد اكرم كل عالم و احتمال داده شود كه در اكرام عالم فاسق مفسده‌اى است كه موجب عدم امر مولى باشد به مجرد اين احتمال كه شك در مقام ثبوت است رفع يد از حجيت ظاهر كلام مولى نمىشود در مقام اثبات مادامىكه قطع بخلاف نباشد و از اين بيان ظاهر شد كه شك در ابتلاء و عدم آن رجوع باطلاقات مىشود نه رجوع به برائت كما آنكه مصنف بيان نمود . قوله : الثالث انه قد عرفت انه الخ . تنبيه سوم : آن است كه قبلا بيان شد با فعليت تكليف معلوم بالاجمال و اطراف علم اجمالى تفاوت و فرقى نيست بين آنكه اطراف علم اجمالى محصوره باشد