الثانى انه لما كان النهى عن الشّيء انما هو لاجل ان يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر و لا يكاد يكون ذلك الا فيما يمكن عادة ابتلائه به و اما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهى عنه موقع اصلا ضرورة انه بلا فائدة و لا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل كان الابتلاء بجميع
شرح
افراد باقى مانده علم اجمالى بعد از اضطرار و احتياط در آنها واجب نيست مگر من باب احتياط در شبهه بدويه كه احتياط در آن مستحب است فافهم و تأمل فانه دقيق جدا .
مخفى نماند بعضى از اعلام نقل نمودهاند كه مصنف عدول كرده است در اين مسئله و در هامش ملتزم شده است ببقاء تنجيز علم اجمالى در غير طرفى كه اضطرار به آن دارد و آنكه باقيمانده اطراف علم اجمالى لازم است احتياط بدليل آنكه علم اجمالى از اول امر متعلق است به يكى از دو تكليف كه آن تكليف مردد است بين قصير و طويل .
نظير آنكه علم اجمالى دارد بوجوب جلوس در مسجد به مقدار دو ساعت يا جلوس در صحن به مقدار چهار ساعت و علم اجمالى در اين موارد موجب تنجيز دو طرف آن مىشود و بسقوط تكليف قصير كه جلوس در دو ساعت در مسجد باشد جلوس چهار ساعت در صحن ساقط نمىشود پس لازم است احتياط در اطراف علم اجمالى باقيمانده علاوه بر اينكه شك در تكليف افرادى كه غير اضطرار به آنها مىباشد همان شك اول است قبل از اضطرار كه اصل در آنها جارى نمىشود و شك حادثى نيست پس مؤمّن از عقاب در ارتكاب آنها مكلف ندارد و واجب است اجتناب از آنها فافهم و تأمل تا آنكه بدانى حق با كدام طرف است برائت يا احتياط كما لا يخفى
قوله : الثانى انه لما كان النهى عن الشّيء الخ .
تنبيه دوم : آن است كه نهى از شىء از طرف شارع كه مىرسد بهطورى بايد