كان التكليف المتعلق به مطلقا فاذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك و هذا بخلاف الاضطرار الى تركه فانه من حدود التكليف به و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الاول الا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به الا الى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون الا من باب الاحتياط فى الشبهة البدوية فافهم و تأمل فانه دقيق جدا .
شرح
حدود تكليف نمىباشد بلكه تكليف مطلق است و وجود موضوع شرط عقلى در هر حكمى مىباشد چون حكم عرضى است كه بدون موضوع ممكن نيست تحقق پيدا كند پس زمانى كه مشغول شد ذمه مكلف به تكليف در موارد مذكوره اشتغال يقينى فراغ يقينى مىخواهد و در موارد مذكوره لازم است احتياط در باقيمانده از طرف علم اجمالى .
و اين بيانى كه ذكر شد بخلاف اضطرار به ترك بعضى افراد علم اجمالى است چون اضطرار بهر تكليفى چه واجب باشند و چه حرام از قيود تكليف است و از حدود آن مىباشد و تكاليف واقعيه از اول مقيد مىباشد كه اضطرار عارض بر آنها نشود و ادله اضطرار حكومت واقعى دارند بر احكام واقعيه و اجماع مسلم در ادله اضطرار و آيات و اخبار زياد مىباشد در اين باب .
منجمله قوله تعالىلا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةًو قوله عليه السّلام ما من شىء الا و قد احله اللّه لمن اضطر اليه و اخبار در اين موارد زياد است و مشهور است عند الضرورات توبيخ المحظورات و حكم عقل در اين موارد ايضا جايز مىداند ارتكاب اقل القبيحين را پس در اين موارد كه اضطرار ببعض افراد پيدا مىشود چه فرد معين و چه فرد غير معين اشتغال بذمه يقينا مكلف ندارد پس واجب نيست رعايت