شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 130
و كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لاحقا و ذلك لان التكليف المعلوم بينها من الاول الامر كان محذورا بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال ان يكون هو المضطر اليه فيما كان الاضطرار الى المعين او يكون هو المختار فيما كان الى بعض الاطراف بلا تعيين . از حرام و ترك باقيمانده از واجب چه تعيينا باشد اضطرار و چه تخييرا و اين اضطرار منافات دارد علم به حرمت معلوم در محرمات و علم بوجوب معلوم در واجبات و اضطرار به هر قسمى واقع شود منافى علم اجمالى است چه افراد آن واجب باشد يا حرام . [ اضطرار چهار قسم مىشود در اطراف علم اجمالى قبل از علم و بعد از آن ] قوله : و كذلك لا فرق بين ان يكون الخ . مخفى نماند اضطرار چهار صورت دارد يا بفرد معين است يا بفرد غير معين و هركدام از اينها يا قبل از علم است به تكليف يا بعد از علم به تكليف اضطرار پيدا مىشود مصنف مىفرمايد در اينكه اضطرار موجب رفع تكليف مىشود فرقى ندارد بين آنكه سابق بر حدوث علم باشد يا لاحق باشد به جهت آنكه تكليف بعلم اجمالى در بين افراد چه واجب باشد و چه حرام از اول بحدود و مقيد است در واقع به اينكه اضطرار عارض تكليف نباشد متعلق آن و اگر بعض افراد متعلق علم اجمالى اضطرار برآن واقع شد تكليف معلوم از بين مىرود چون احتمال مىرود آن فردى را كه مكلف اضطرار به آن دارد واقعا همان حرام واقعى باشد يا واجب واقعى و افراد ديگر شبهه بدوى مىشوند و حاصل آنكه ادله اضطرار و عسر و حرج چون احكام واقعيه را تقييد مىكنند در اين مواردى كه اضطرار به يكى از افراد چه معين و چه غير معين پيدا شود چون از اول تقييد واقعى دارد احكام واقعيه مقيد مىشوند مثل آنكه عامى پيدا شود اكرم العلماء و بعدا خاص ديگرى مثل لا تكرم الفساق منهم كه در اينجا بلا اشكال عام تخصيص