لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الا كفقد بعضها فكما لا اشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقد ان كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعايته مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباقى او ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه .
فانه يقال حيث ان فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده
شرح
مىخورد چه مخصص قبل از علم بعام باشد و چه بعد از علم بعام .
قوله : لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف الخ .
اشكال شده است در مطلب ما به اينكه اضطرار ببعض افراد علم اجمالى چه متعلق علم اجمالى حرام باشد يا واجب اين اضطرار مثل آنكه بعض افراد مفقود مىشود نظير آنكه دو كاسهاى كه يكى از آنها نجس است يكى از آنها ريخته شود يا مثل آنكه بعض اطراف از محل ابتلاء خارج شود يا آنكه بعض افراد را امتثال نمود مكلف مثل آنكه علم اجمالى داشت كه قبله يكى از دو طرف است و يك طرف را نماز خواند در اين موارد مذكوره اشكالى نيست كه لازم است رعايت احتياط در اطراف علم اجمالى باقيمانده .
همچنانى كه در اين موارد لازم است احتياط همچنين لازم است احتياط در باقيمانده افراد علم اجمالى بعد از اضطرار پس واجب است اجتناب از باقيمانده در شبهه تحريميه و اجتناب ارتكاب آن در شبهه وجوبيه در تمام موارد مذكوره و احتياط در اين موارد به جهت آنست كه ذمه مكلف مشغول شده است به تكليف قبل از آنى كه موارد مذكوره عارض شود و اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد .
قوله : فانه يقال حيث ان الخ .
جواب آنكه فقد مكلف به يعنى بقاى موضوع در هر حكمى از قيود و از