يقطع بتحققه اجمالا فى هذا الشهر كايام حيض المستحاضة مثلا لما وجب موافقته بل جاز مخالفته و انه لو علم فعليته و لو كان بين اطراف تدريجية لكان منجز او وجب موافقته فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة انه كما يصح التكليف بامر حالى كذلك يصح بامر استقبالى كالحج فى الموسم للمستطيع فافهم .
شرح
در اطراف شبهه غير محصوره و لو مخالفت آن حرام است و صحيح نيست ولى موافقت قطعيه لازم نيست كما آنكه نسبت بمرحوم شيخ و غيره دادهاند به جهت آنكه ضرورى است كه تكليفى كه معلوم است اجمالا اگر فعلى باشد من جميع الجهات يعنى اراده و كراهة مولى فعلى باشد واجب است موافقت آن تكليف قطعا و حرام است مخالفت آن .
و حاصل آنكه اگر تكليف ثابت شد و فعلى شد همچنانى كه مخالفت آن حرام است موافقت قطعى آن لازم است و از اين بيان ظاهر شد كه اگر فعلى نباشد تكليف فعلى نبودن تكليف يا از جهت عدم ابتلاء مكلف ببعض اطراف آن مثل آنكه يكى از دو ظرف نجس است يكى از آنها محل ابتلاى مكلف است و ديگرى در شهر ديگر كه محل ابتلاى آن نيست و همچنين اگر بعض اطراف علم اجمالى مكلف اضطرار بارتكاب آن دارد مثل آنكه يكى از آن ظرفها را لازم است آب آن را بياشامد و الا تلف مىشود چه اضطرار آن معين باشد ببعض ظروف يا مردد باشد و يا از جهت ديگر تكليف فعلى نباشد مثل آنكه يقين دارد بتحقق تكليف اجمالا در اين شهر مثل ايام حيض مستحاضه كه نمىداند ايام حيض آن اول شهر است يا وسط شهر و يا آخر شهر و دليل بر تعيين يكى از اينها نداشته باشد در اين موارد مذكوره واجب نيست موافقت قطعيه اطراف علم اجمالى بلكه جائز است مخالفت آن .
و اما اگر علم به فعليت تكليف پيدا كرد و لو آن تكليف بين اطراف و افراد تدريجيه