و قد عرفت آنفا انه لا تفاوت بين التفصيلى و الاجمالى فى ذلك ما لم يكن تفاوت فى طرف المعلوم ايضا فتأمل تعرف .
و قد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ضرورة ان التكليف المعلوم اجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا و الا لم يحرم مخالفته كذلك ايضا و منه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به اجمالا اما من جهة عدم الابتلاء ببعض اطرافه او من جهة الاضطرار الى بعضها معينا او مرددا او من جهة تعلقه بموضوع
شرح
و آنكه فعليت ندارد تمام اطراف علم اجمالى چه متعلق آن بعث در فعل باشد يا زجر از فعل و اختلافى پيدا نمىكند علم اجمالى باختلاف اطراف خود قلة و كثرة در تنجيز و عدم آن مادامىكه اختلاف در معلوم نباشد و آنكه مانع از فعليت آن پيدا شود
حاصل اشكال مصنف بر مرحوم شيخ آنست كه اگر اطراف علم اجمالى و حكم واقعى فعلى باشد لازم است احتياط چه شبهه محصوره باشد و چه غير محصوره و اگر فعلى نباشد لازم نيست احتياط چه محصوره و چه غير محصوره - مخفى نماند قول مصنف از ثم الظاهر الى هنا نصف عبارات تكرار و تأكيد است اگر دو ثلث آن نباشد فتدبر فيها جيدا .
قوله و قد عرفت آنفا الخ .
قبلا ما بيان كرديم كه علم حجيت ذاتى دارد و فرق بين علم اجمالى و تفصيلى نيست در تنجيز و عدم آن مادامىكه مانع از طرف معلوم نباشد فتأمل تعرف مخفى نماند حق با مرحوم شيخ انصارى است در مورد ، چون مادامىكه حكم واقعى معلوم فعليت پيدا نكند نظير شبهه غير محصوره و غيره علم اجمالى اثرى ندارد كما لا يخفى
قوله . و قد انقدح انه لا وجه الخ .
از بيان سابق ظاهر شد كه وجهى ندارد براى احتمال عدم موافقت قطعيه يعنى