ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت اطرافه غير محصورة و انما التفاوت بين المحصورة و غيرها هو ان عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها فى التنجز و عدمه فيما كان المعلوم
شرح
نمىباشد مگر آنكه مجالى براى حكم ظاهرى از ادله برائت و غيره با علم تفصيلى نمىباشد يعنى در جائى كه علم تفصيلى حاصل است ممكن نيست حكم ظاهرى بر خلاف آن چون حكم واقعى فعلى است از تمام جهات غير علم به آن و با علم تفصيلى به آن آن تكليف فعلى مىشود از تمام جهات و مخالفت آن ممكن نيست .
و اما اگر علم اجمالى حاصل شود ممكن است تكليف واقعى از تمام جهات فعلى نباشد و چون تكليف از تمام جهات فعلى نيست ممكن است جعل حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى از برائت و غيره و لو از جهت علم اجمالى و غير اين جهت تكليف فعلى است .
حاصل آنكه در جائى كه حكم واقعى فعلى باشد از تمام جهات غير جهت جهل به آن علم تفصيلى به آن بعد از آنى كه تعلق گرفت آن حكم واقعى از تمام جهات فعلى مىشود و منجز مىشود به حكم عقل لا محالة و اما در جائى كه علم اجمالى تعلق به آن بگيرد موجب رفع جهل بتمامه نمىشود علم اجمالى و ممكن است آن حكم در مورد خودش فعلى من تمام الجهات نباشد و فرض آنست كه مرتبه جعل حكم ظاهرى كه شك باشد در اطراف علم اجمالى محفوظ است پس مانعى نيست جعل حكم ظاهرى بر خلاف حكم واقعى فافهم .