اجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة اطرافه و الحاصل ان اختلاف الاطراف فى الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا فى ناحية العلم و لو اوجب تفاوتا فانما هو فى ناحية المعلوم فى فعلية البعث او الزجر مع الحصر و عدمها مع عدمه فلا يكاد يختلف العلم الاجمالى باختلاف الاطراف قلة و كثرة فى التنجيز و عدمه ما لم يختلف المعلوم فى الفعلية و عدمها بذلك .
شرح
عقلا موافقت آن علم اجمالى مطلقا چون علم حجيت ذاتى دارد چه تفصيلى باشد و چه اجمالى و لو اطراف آن معلوم غير محصوره باشد و معناى غير محصور تكليف آن است كه منجز نيست مثل آنكه بعض اطراف علم اجمالى مبتلا به مكلف نباشد و يا عسر و حرج عرفى يا عقلى در امتثال آن باشد و غيره كه ذكر نمودهاند و خواهد آمد انشاءالله تعالى .
و تفاوت بين شبهه محصوره و غير محصوره آنست كه شبهه غير محصوره بعض موارد ملازم است با مانعى كه منع از فعليت معلوم مىنمايد با آنكه شبهه غير محصوره از تمام جهات فعلى است مگر از جهت غير محصوره اين كلام رد است بر قول مرحوم شيخ انصارى كه نسبت به ايشان دادهاند كه علم اجمالى در شبهات غير محصوره منجز نيست
مصنف جواب مىدهد تفاوت از جهت علم كه اطراف آن محصوره باشد يا غير محصوره در تنجيز حكم نمىباشد فرقى كه مىباشد آنست كه در معلوم مانعى است نه در علم پس در جائى كه علم اجمالى دارد مكلف به تكليف بعث مولى نحو فعل در اوامر و زجر مولى از آن فعل در نواهى يكسان است چه آنكه اطراف علم اجمالى كثرت باشد يا نباشد .
و حاصل آنكه اختلاف اطراف علم اجمالى در شبهه محصوره سبب نمىشود تفاوتى در علم اجمالى پيدا شود بلكه در هر دو يكسان است و اگر تفاوتى باشد از ناحيه معلوم است نه از ناحيه علم در جائى كه غير محصور باشد مانعى از طرف معلوم مىباشد