. . . . . . . . . .
شرح
و موجب مخالفت تكليفى كه رسيده است بمكلف صغرى و كبرى آن تكليف بعلم اجمالى و از اين جهت قبيح است و صحيح نيست جريان اصول در اطراف علم اجمالى .
و فرقى بين حكم ظاهرى كه مخالف علم اجمالى مىباشد نيست بين آنكه آن حكم ظاهرى به اماره ثابت شود يا به اصل تنزيلى يا باصل غير تنزيلى و لو جريان اصول تدريجا باشد در جائى كه حكم ظاهرى نافى تكليف باشد و ترخيص در معصيت و قبح آن عقلا فرقى بين تكليفى كه معلوم باشد تفصيلا و يا اجمالا نيست و معلوم بودن موضوع تكليف بخصوصه لازم نيست عقلا و لذا اگر پسر مولا در يكى از سه نفر باشد و عبد اقدام بر قتل تمام آنها بنمايد و عذر به اينكه پسر مولى بخصوصه معلوم نبود قبول نمىشود از او و عقلاء مستوجب عقاب مىدانند او را و لو تدريجا آنها را بقتل مىرساند پس معلوم مىشود علم بخصوص موضوع تكليف لازم نيست .
دوم از مواردى كه صحيح نيست اصول در اطراف علم اجمالى تناقض است و آنكه جريان اصول در اطراف علم اجمالى موجب تناقض صدر روايات و ذيل آنها مىشود مثلا روايت كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر - حتى تعلم شامل علم اجمالى و علم تفصيلى باطلاقه مىشود پس جريان اصول در تمام اطراف علم اجمالى موجب تناقض است و تناقض فرقى بين آن نيست كه يقينا تناقض باشد و يا ظنا و يا احتمالا چون احتمال تناقض هم عقلا صحيح نيست و در جلد چهارم در صفحه 85 جهاتى كه مانع است از جريان اصول در اطراف علم اجمالى در آنجا بيان شده است فراجع .
مخفى نماند اين كلام مصنف مخالف كلام سابق است كه در قطع گذشت كه قائل بود به آنكه علم اجمالى مقتضى براى تكليف است نه علت تامه فراجع .