. . . . . . . . . .
شرح
حاصل قول مصنف آنست كه در موارد مذكوره علم اجمالى منجز تكليف است و اصول در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود به جهت مناقضه صدر و ذيل آنها كما آنكه سابقا گذشت بيان آنها .
مخفى نماند در تمام تكاليف شرعيه سواء آنكه علم تفصيلى باشد يا علم اجمالى يا به يكى از ادله شرعيه ثابت شود چه در واجبات و چه در محرمات آنچه كه منجز تكليف است احتمال عقاب مىباشد عقلا حتى در علم تفصيلى به جهت آنكه احتمال عفو و مغفرت مولى يا احتمال توبه بعد از آن يا شفاعت نبى اكرم و الائمه عليهم السّلام در آن تكليف مىباشد و با اين احتمال حتى در علم تفصيلى منجز تكليف فقط احتمال عقاب است اگر ممكن شد اصول و ادله برائت در اطراف علم اجمالى يا تمام اطراف را و يا بعض آنها و قانون قبح عقاب بلا بيان هركدام از آنها جارى شد عقاب برداشته مىشود يقينا و لو در واقع احتمال تكليف باقى است .
پس از بيان ما ظاهر شد كه منجز بودن علم اجمالى در حقيقت دائر مدار جريان اصول در تمام اطراف آن يا بعض اطراف آن مىباشد يا عدم جريان اصلا اگر اختيار نموديم جريان اصول را در تمام اطراف علم اجمالى ساقط مىشود از تنجيز مطلقا و وجود علم اجمالى و عدم آن مساوى است .
و اما اگر قائل شديم بجريان اصول در بعض اطراف علم اجمالى در اين موارد موافقت قطعيه در علم اجمالى لازم نيست و اگرچه مخالفت قطعيه آن حرام است پس كلام در چند جهت بحث مىشود .
اول در مقام ثبوت و آنكه آيا ممكن است جعل حكم ظاهرى در تمام اطراف يا بعض اطراف يا جايز نيست و آنچه كه مانع است براى شامل شدن علم اجمالى دو چيز است اول شمول ادله در اطراف علم اجمالى موجب ترخيص در معصيت است