تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته و حينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع او الوضع او السعة او الاباحة مما يعم اطراف العلم مخصصا عقلا لاجل مناقضتها معه .
شرح
صلاة جمعه و ظهر يا ارتباطى بين اقل و اكثر باشد قسم اول كه دوران بين متباينين است مخفى نيست كه تكليف معلوم است بين آن دو مطلقا سواء آنكه بين يكى از فعلين باشد مثل صلاة ظهر يا جمعه و يا آنكه بين يكى از تركين باشد مثل وطى اين مرئه يا ديگرى و يا يكى فعل و ديگرى ترك فعل باشد مثل آنكه در آخر ماه رمضان كه مردد بين شوال و آخر رمضان باشد اگر ماه رمضان باشد واجب است روزه آن و اگر اول شوال باشد حرام است روزه آن .
در اين حال اگر تكليف فعلى باشد از جميع جهات و معناى فعلى من جميع الجهات آنست كه اگر مكلف علم به آن تكليف پيدا كرد هرآينه منجز مىشود تكليف برآن و در اين حال علت تامه است براى آوردن فعل يا زجر و ترك فعل و لو آن تكليف اجمال مردد بين امرين باشد .
پس در اين حال چارهاى نيست از منجز بودن تكليف بر مكلف و صحيح است عقوبت بر مخالفت آن تكليف و در اين حالى كه تكليف معلوم بالاجمال منجز است آن ادلهاى كه دال است بعموم خود بر رفع تكليف مثل رفع ما لا يعلمون يا وضع تكليف است مثل ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يا سعه مثل قوله عليه السّلام الناس فى سعة ما لا يعلمون يا ادله اباحه مثل كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام .
و امثال اين روايات كه عموم دارد و شامل مىشود اطراف علم اجمالى را اين ادلهاى كه ذكر شد تخصيص عقلى به آنها خورده است و ممكن نيست اطراف علم اجمالى را شامل بشود به جهت مناقضه آنها با تكليف فعلى معلوم مردد .