و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لاجل ان دفع المفسدة اولى من ترك المصلحة ضرورة انه رب واجب يكون مقدما على الحرام فى صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على احتماله احتماله فى صورة الدوران بين مثليهما فافهم .
شرح
احتمال ترجيح در حرام بخصوصه يا واجب بخصوصه نباشد و اگر احتمال ترجيح در يكى از آنها معينا باشد بعيد نيست كه استقلالا حكم عقل تعيين آن بنمايد و آنكه صاحب ترجيح چه واجب باشد و چه حرام مقدم است كما آنكه همين حال در دوران امر بين تخيير و تعيين در غير اين مقام مىباشد در باب تزاحم چون عمل بمهم سبب مىشود تقويت مصلحت به مقدار اهم را بدون سبب هركجائى كه دو دليل تعارض كردند آن دليلى كه صاحب مزيت است مقدم است كما آنكه در باب تقليد كه احتمال اعلميت در يك طرف باشد بدون طرف ديگر اين مطلب آنجا ذكر شده است و لكن ترجيح در ما نحن فيه از قرائنى مىباشد كه استفاده شود در شدت طلب يكى از امر يا نهى باشد يعنى اهميت مصلحت يا مفسده در يكى از آنها بيشتر و زيادتر باشد در ديگرى به قسمى كه جايز نباشد اخلال به آن طلب اهم در صورت مزاحمت و واجب است ترجيح به آن صاحب مزيت بر ديگرى و همچنين لازم است ترجيح احتمال ذى المزيّه و لو يقين به آن نباشد بلكه با احتمال هم لازم است ترجيح مخفى نماند ترجيح در جائى است كه تخيير عقلى باشد بين محذورين همچنانى كه صاحب كفايه قائل است و اما بنا بر قول ما كه اصول نافيه و برائت جارى مىشود فرقى بين آن نيست كه يكى از حكمين احتمال اهميت در آن باشد يا نباشد چون اهميت براى مكلف ثابت نشده است شرعا ادله برائت رفع عقاب مىكند چه در واقع اهم باشد و يا نباشد .
قوله : و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة الخ .
بعضى قائلند كه در دوران بين وجوب و حرمت ، حرمت مقدم است چون رفع مفسده