. . . . . . . . . .
شرح
اعلام ذكر شد به دو وجه .
اول آنكه حكم ظاهرى لا بد است كه اثر شرعى داشته باشد بلكه در تمام مجعولات شرعيه و الا لغو و بىفايده است و در ما نحن فيه چون مكلف خالى از فعل يا ترك آن تكوينا نمىباشد و قهرا يكى از آنها را مرتكب مىشود پس جعل شرعى بىفايده و لغو است .
دوم آنكه رفع التزام و آنكه برائت از وجوب و يا حرام در مورد در جائى ممكن است كه قابل وضع وجوب احتياط باشد و چون ما نحن فيه قابل وجوب احتياط نيست قابل رفع احتياط ايضا نيست .
جواب آنكه حق جريان اصول عمليه است مطلقا در مورد و هيچ مانعى در بين نمىباشد اما در مورد ممكن است شارع مقدس جعل حكمى بخصوص بنمايد يا وجوب و يا حرام كه هركدام بخصوصه جعل آن مانعى ندارد و اشكال به آنكه چون جعل احتياط ممكن نيست پس رفع آن هم ممكن نيست .
جواب در هر حكمى قدرت استقلالى مكلف معتبر است نه مجموع احكام مثل آنكه مكلف ترك اكل و نوم و شرب و غيره نموده به آنكه جمع بين آن افعال و ارتكاب آنها در آن واحد ممكن نيست و نظائر آن در تروك روزه و تروك احرام بسيار واضح است و نظائر آن در تيمم ذكر شده كه اگر يك آبى باشد به قدر يك وضو و چندين نفر ترك وضوء به آن نمودند معاقب مىباشند و در آن حال تيمم باطل است پس آنچه كه معتبر است قدرت مكلف است در هر حكمى بخصوصه نه من باب حيث المجموع و از اين بيان معلوم شد كه جعل حكم بخصوص وجوب يا حرام مانعى ندارد و برائت از هركدام اشكالى در آن نيست چون شك در تكليف است نه شك در مكلف به و اگر برائت و اباحه در مورد جعل آن ممكن نباشد براى شارع مقدس لازمه آن آنست كه اباحه ظاهريه شرعيه در غير اين مقام ايضا بايد لغو و بىفايده