و اين ذلك مما اذا لم يكن المطلوب الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا و هو حاصل و الاخذ بخصوص احدهما ربما لا يكون اليه بموصل .
نعم لو كان التخيير بين الخبرين لاجل ابدائهما احتمال الوجوب و الحرمة و احداثهما الترديد بينهما لكان القياس فى محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا فتامل جيدا .
و لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فانه لا قصور فيه هاهنا و انما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى .
شرح
آنها اين اخبار است و آن مدرك در اين موارد نمىآيد و قياس بر آنها جايز نيست چون قياس قطعى نيست و لذا تشريع محرم است .
قوله و اين ذلك فيما اذا لم يكن الخ .
يعنى چگونه ممكن است اخبار تخيير بيايد در جائى كه مطلوب و لازم است گرفته شود خصوص آن خبرى كه صادر شده است واقعا نه در ظاهر و گرفتن خبر واقعى حاصل است در ما نحن فيه به آنكه آنچه كه واقع است از وجوب يا حرام مكلف اعتقاد كند به آن و خصوص يكى از آنها ممكن است خلاف واقع باشد و بواقع نرسد
قوله نعم لو كان التخيير بين الخبرين الخ .
بله اگر تخيير بين خبرين از جهت مجرد احتمال وجوب و حرمت باشد نه موضوعيت و نه طريقيت و در اين حال شرائط حجت خبر واحد ملغى مىشود ممكن است قياس شود ما نحن فيه به ادله اخبار تخيير و قياس آن در محل خودش مىباشد به جهت آنكه دليلى كه دلالت بر تخيير مىنمايد در آن اخبار دلالت بر تخيير ما نحن فيه دارد فتأمل .
قوله و لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب الخ .
مصنف مىفرمايد دليل اباحه شرعيه در ما نحن فيه جارى است كما آنكه بيان