. . . . . . . . . .
شرح
شد ولى قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى نيست كما آنكه از اقوال مذكوره قول اول قائل بود علت عدم جريان آن است كه بيان در ما نحن فيه ثابت است و حكم معلوم است براى مكلف بعلم اجمالى غاية الامر علم اجمالى در موارد ديگر اقلا دو فرد دارد و ما نحن فيه يك فرد - و ترديد بين دو فرد و يك فرد در اطراف علم اجمالى مانع از آن نمىباشد و از اين جهت قصور در بيان نمىباشد و بيان تمام است و عدم تخيير تكليف براى مكلف به جهت آنست كه تمكن از موافقت قطعيه ندارد مثل آنكه مخالفت قطعيه را ايضا تمكن ندارد و اما موافقت احتماليه حاصل است براى مكلف لا محال كما لا يخفى و حاصل آنكه عدم تمكن مكلف از امتثال اطراف علم اجمالى مانع از بيان شارع نمىشود و بيان براى مكلف ثابت است كما لا يخفى .
مخفى نماند حق همان قول اول است كه ادله عقليه و نقليه برائت در مقام جارى است بلكه استصحاب ايضا جارى است و فرق بين آنها نمىباشد اما تمسك مصنف به ادله اباحه شرعيه كما آنكه گذشت ادله اباحهء شرعيه مختص است بشبهات موضوعيه كما آنكه گذشت در اخبار برائت ، و جارى نمىباشد در جائى كه امر بين محذورين است در شبهات حكميه پس دليل اخص از مدعى مىباشد بلكه ادله اصالت حل اصلا جارى نيست در مقام چون ثبوت حكم ظاهرى به جهت آنكه اخذ شك در آن مىباشد بايد احتمال داده شود كه در واقع آن شىء مباح باشد و در ما نحن فيه در واقع احتمال اباحه داده نمىشود چون واقع يا واجب است و يا حرام كما لا يخفى :