الشرائط حصل ( صار - نسخة ) حجة فى هذه الصور بادلة الترجيح تعيينا او التخيير تخييرا .
شرح
و جريان اصل در اين مورد موجب مخالفت قطعى مىباشد .
مصنف جواب مىدهد اولا موافقت التزاميه در احكام شرعيه لازم نيست كما آنكه در احكام قطع گذشت و آنچه را كه لازم است عمل خارجى است و التزام به احكام از لوازمات اصول دين است كه هر مكلفى لازم است احكام الهيه را قبول كند التزاما نه آنكه در هر حكمى دو عمل لازم باشد عمل خارجى و عمل قلبى كما آنكه گذشت و برفرض واجب باشد التزام به احكام التزام اجمالى به آنچه را كه در واقع هست كه يا واجب باشد يا حرام آن التزام اجمالى ممكن و التزام تفصيلى كه حتما مورد يا واجب باشد يا حرام اگر تشريع محرم حرام نباشد دليل برآن التزام تفصيلى نداريم بلكه اگر واجب باشد آن التزام اجمالى كافى است و قياس مورد را بتعارض خبرين كه دلالت كند يكى آنها بر حرمت و ديگرى بر وجوب باطل است به جهت آنكه تخيير بين خبرين بنا بر تقدير آنكه حجيت اخبار من باب سببيت و موضوعيت باشد اين تخيير على القاعده است و از جهت تخيير بين واجبين متزاحمين مىباشد نظير انقاد احد الغريقين است كه هركدام از آنها مصلحتى دارد بنابراين بيان تخيير على القاعده مىباشد .
اما بنا بر اينكه حجيت اخبار من باب طريقيت است نه موضوعيت همچنانى كه طريقه عقلاء برآن مىباشد و اصل حجيت اخبار از طريق عقلاء است كما آنكه گذشت در اين حال تخيير خلاف قاعده است و قانون اذا تعارضا تساقطا در اين مورد است الا آنكه اخذ يكى از آن دو خبر را تعيينا در جائى كه كه مرجح داشته باشد كما آنكه امام عليه السّلام فرموده است خذ بما اشتهر بين اصحابك او اعدلهما يا تخييرا باشد در جائى كه مرجع بر يكى خبرين نباشد كه امام عليه السّلام مىفرمايند فاذا فتخير هركدام از تعيين يا تخيير در جائى است كه يكى از خبرين مناط طريقيت و احتمال رسيدن بواقع باشد با اجتماع سائر شرائط حجيت خبر واقع هركدام از تخيير يا تعيين به ادله اخبار علاجيه مىباشد و مدرك