واجب غيرى مشروط خواهد بود و اگر ذى المقدّمه واجب نفسى مطلق بود مقدّمه وجوديّه واجب غيرى مطلق خواهد بود . پس منحصر نمودن نزاع به مقدّمه وجوديّه واجب مطلق صحيح نيست .
قوله : « و امّا الشرط المعلّق عليه . . . » .
در مباحث قبل گفته شد دربارهى قيودى كه در لسان دليل اخذ شدهاند مثل ان دخلت الدّار فاكرم زيدا دو نظريّه وجود دارد :
1 ) نظريّهى مشهور : اين قيود طبق اين نظريّه از محل نزاع خارج مىباشد .
دليل :
صغرى : اين قيود طبق اين نظريّه ، مقدّمة الوجوب هستند .
كبرى : مقدّمة الوجوب از محلّ نزاع خارج است .
نتيجه : پس اين قيود طبق اين نظريّه از محلّ نزاع خارج است .
توضيح صغرى و كبرى : طبق عقيدهى مشهور اين قيود مقدّمة الوجوب هستند يعنى قبل از حصول اين قيود وجوبى براى ذى المقدّمه ( اكرام ) حاصل نيست تا وجوب از آن به اين قيود ترشّح نمايد و اين قيود واجب به وجوب غيرى گردد . و بعد از حصول اين قيود وجوب براى ذى المقدّمه محقّق مىشود ولى ترشّح وجوب از ذى المقدّمه به قيود طلب حاصل است كه محال مىباشد . با اين توضيح روشن شد كه اين قيود از محلّ نزاع خارج هستند .
2 ) نظريّهى منسوب به مرحوم شيخ : اين قيود طبق اين نظريّه نيز از محلّ نزاع خارج مىباشند .
دليل :
صغرى : اگر اين قيود طبق اين نظريّه از باب مقدّمه واجب واجب بشوند لازمهاش طلب حاصل است .
كبرى : و اللازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله ( در نتيجه قيود از محلّ نزاع خارج مىشوند ) .
توضيح صغرى : طبق عقيدهى مرحوم شيخ قيد قيد واجب است ولى به نحوى
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 129
مساهمون: قادر حيدرى فسايى
ص١٢٩