چه اين جهات ، مصلحت نمىباشد ( چنان كه عقيدهى اشاعره است ) . مثلا وجوب صلوة بخاطر وجود مصلحت در وجوب است و يا بخاطر وجود جهت موجبهى وجوب در وجوب .
طبق اين نظريّه ، طلب و بعث دو صورت دارد :
الف ) گاهى طلب بدون قيد مصلحت و يا جهت موجب طلب دارد . در اين صورت طلب مولا مطلق و بدون قيد خواهد بود مثل اكرم زيدا .
ب ) گاهى طلب با قيدى مصلحت و يا جهت موجب طلب دارد . در اين صورت طلب مولا مقيّد خواهد بود و طلب مطلق مطلقا صحيح نيست اعمّ از آنكه متعلّق آن مقيّد باشد ( طلب مطلق و متعلّق مقيّد ) و يا مطلق ( طلب مطلق و متعلّق مطلق ) مثل ان جائك زيد فاكرمه .
نتيجه : با اين بيان روشن شد كه طلب و بعث كه همان مفاد هيأت باشد گاهى مطلق و گاهى مقيّد است .
2 ) نظريّه بعضى : احكام تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات ( افعال مكلّفين ) وجود دارد .
مثلا : وجوب صلوة به خاطر وجود مصلحت در صلوة است .
طبق اين نظريّه ، مراد از اين احكام كه گفته شد تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها وجود دارد احكام واقعيّه انشائيّه است ( مثلا در عمل مصلحت وجود دارد لذا در واقع وجوب براى آن جعل مىشود ) ولى گاهى فعلى شدن آن حكم مشروط به شرايطى است كه آن شرايط حاصل نيست . در اينجا مولا طلب و حكم مشروط را انشاء مىكند « 1 » تا بعد از حصول شرط آن حكم فعلى شود بدون اينكه احتياج به خطاب جديد ديگرى باشد . به بيان ديگر طبق اين نظريّه ، احكام فعليّه تابع مصالحى است كه در خود احكام وجود دارد .
نتيجه : با اين بيان روشن شد كه طلب و بعث كه حكم فعلى و مفاد هيأت مىباشد گاهى مطلق و گاهى مشروط ( مقيّد ) است .
هامش
( 1 ) - خوفا من ان لا يتمكّن من الجعل و الايجاب المطلق عند حصول الشّرط .