مصنّف در پايان سه مورد ذكر مىكنند كه در اين موارد ، حكم واقعى وجود دارد ولى فعلى شدن آن ، مشروط به شرايطى است كه آن شرايط حاصل نيست و لذا حكم واقعى فعلى نمىشود . اين موارد عبارتند از :
1 ) در موردى كه اماره و يا اصل عملى بر خلاف حكم واقعى باشد . مثل اينكه عملى در واقع مصلحت دارد و لذا در واقع واجب است ولى اماره و يا اصل بر خلاف وجوب قائم شده است . در اينجا وجوب فعلى نيست . وجوب فعلى مشروط به علم و ارتفاع اماره و يا اصل است .
2 ) در اوايل بعثت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و إله افعالى در واقع مصلحت و يا مفسده داشته و لذا احكامى براى آنها انشاء شده است ولى بخاطر نبود شرايط ، آن احكام فعلى نشده بود كه بعدا شرايط حاصل و حكم فعلى شد .
3 ) در زمان ما احكام واقعيّه انشائيّهاى وجود دارد كه به خاطر نبود شرايط ، آن احكام فعلى نشده است كه در زمان آقا امام زمان عليه السّلام عجل اللّه فرجه شرايط حاصل و حكم فعلى مىشود .
نتيجهى نهايى : با اين بيانات روشن شد كه شرط و قيد مىتواند شرط حكم و مفاد هيأت باشد .
قوله : « فإن قلت . . . » .
اشكال : « 1 »
صغرى : اگر شرط و امثال آن قيد مفاد هيأت باشد لازمهاش لغويّت و بىفايده بودن انشاء است .
توضيح : اگر قبل از حصول شرط ، وجوب و طلبى نيست و طلب موقوف به حصول شرط است ، پس انشاء چه فايدهاى دارد ؟
كبرى : و اللّازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
هامش
( 1 ) - اشكال بر كسانى است كه قيد را راجع به مفاد هيأت مىدانند . لذا اين اشكال مىتواند دليل براى قائلين به رجوع قيد به مادّه باشد .