توضيح : چنان كه در تكوينيّات تفكيك بين ايجاد و وجود معقول نيست در تشريعيّات نيز تفكيك بين انشاء و منشأ معقول نيست چون انشاء علّت تامّه براى حصول منشأ است و انفكاك علّت از معلول باطل است .
نتيجه : فالملزوم مثله .
پس شرط و امثال آن قيد مادّه هستند ( چون شقّ ثالثى در بين نيست ) كه در اين صورت انفكاكى نخواهد بود چون به مجرّد انشاء ، وجوب حاصل است نهايت اينكه واجب مقيّد است .
جواب مصنّف :
منشأ دو صورت دارد :
1 ) گاهى منشأ طلب بدون شرط ( قيد ) است . در اين صورت انفكاك محال است مثل أكرم زيدا .
2 ) گاهى منشأ ، طلب با شرط است . در اين صورت نه تنها انفكاك محال نيست و بلكه لازم است ( مثل ان جائك زيد فاكرمه ) يعنى طلب بايد بعد از شرط حاصل شود نه قبل از شرط . و الّا خلف ممنوع است چون ما قصد ( حصول طلب بعد از شرط ) لم يقع و ما وقع ( حصول طلب قبل از شرط ) لم يقصد .
توجّه به اين نكته باشد كه چون منشأ امر اعتبارى است ، منشأ آن مىتواند متقدّم و يا متأخّر باشد . پس تقييد منشأ ممكن است چنان كه تقييد مخبر به ممكن است مثل إن اكرمتنى اكرمتك . « 1 »
قوله : « امّا حديث لزوم . . . » .
جواب از مدّعاى دوم مرحوم شيخ :
دربارهى احكام دو نظريّه وجود دارد :
1 ) نظريّه بعضى : احكام تابع مصالحى است كه در خود آنها وجود دارد ( چنان كه عقيدهى عدليّه است ) و يا تابع جهاتى است كه در خود آنها وجود دارد اگر
هامش
( 1 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 236 .