فعل بدون قيد آن جهتى را دارد كه مناط و علت براى طلب شده است ( كه آن علت مفسده و مصلحت نيست ) و گاهى فعل با قيد آن جهت مذكوره را دارد . « 1 »
قوله : « و لا يخفى ما فيه . . . » .
دو جواب از مدّعاى اوّل مرحوم شيخ :
جواب اوّل : صغرى : مفاد هيأت كلّى است .
توضيح : در مبحث حروف گفته شد در حروف مثل اسماء اجناس وضع عامّ و موضوع له عامّ و مستعمل فيه نيز عامّ است . يعنى واضع هنگام وضع كلمهى من ( مثلا ) شروع را كه يك معناى كلّى است تصوّر نموده و من را براى همان معناى كلّى وضع كرده است . آنگاه اين كلمه در مقام استعمال نيز در همين معناى كلّى به كار مىرود . ولى اين وضع با اين هدف صورت گرفته كه اگر مستعمل آن معنا را به عنوان حالت براى غير تصوّر كرد از حرف استفاده كند نه اسم . امّا اين تصوّر و لحاظ حاليّت از خصوصيّات و مشخصّات استعمال است ( استعمال حرف با لحاظ حاليّت است ) بدون اينكه در موضوع له و مستعمل فيه حروف دخيل باشد . سخن در اسم نيز همين است . با اين تفاوت كه وضع اسم براى معناى كلّى با اين هدف صورت گرفته كه اگر مستعمل آن معنا را مستقلا تصوّر كرد از اسم استفاده كند نه حرف ولى اين تصوّر و لحاظ استقلاليّت از موضوع له و مستعمل فيه اسماء خارج است . خلاصه اينكه معناى اسم مثل معناى حرف كلّى است .
در باب هيأت هم كلام همين است يعنى واضع هيأت امر را براى مفهوم طلب كه يك معناى كلّى است وضع كرده تا مستعمل بواسطهى هيأت آن را انشاء نمايد .
همان طورى كه تصوّر حاليّت و استقلاليّت ( كه موجب جزئيّت است ) از معناى اسم و حرف خارج است انشاء نيز كه موجب جزئيّت معنا است ( لانّ الشىء ما لم
هامش
( 1 ) - همان ، ص 52 .