و طلب وجود دارد ولى واجب و مأمور به بعد از قيد انجام مىگيرد . بنابراين الوجوب فعلى و الواجب استقبالى . و لذا در مثال مذكور وجوب مطلق است و به مجرّد انشاء محقّق مىشود مجيىء زيد باشد يا نباشد ولى اكرام بايد بعد از مجيىء زيد انجام بگيرد .
قوله : « مدّعيا لا متناع . . . » .
مرحوم شيخ معترف هستند كه ظاهر جمله شرطيّه موافق با قول مشهور است ولى در عين حال دو مدّعى دارند :
1 ) شرط و امثال آن قيد مفاد هيأت نيست .
دليل :
صغرى : مفاد هيأت جزئى حقيقى است .
توضيح : در هيأت امر بنابر عقيدهى مرحوم شيخ وضع عامّ و موضوع له خاص است . يعنى واضع هيأت را براى افراد طلب حقيقى كه از صفات نفسانيّه است و قائم به نفس طالب مىباشد وضع كرده است كه آمر با هيأت آن را انشاء و ايجاد مىكند . پس مفاد هيأت طلب حقيقى است و چون طلب حقيقى در نفس طالب وجود دارد جزئى خواهد دارد لانّ الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد سواء كان وجودا ذهنيّا ام خارجيا . پس مفاد هيأت جزئى حقيقى مىشود . با اين بيان روشن شد كه منشأ طلب حقيقى و ارادهى واقعيّه است .
كبرى : جزئى حقيقى قابل تقييد نيست .
توضيح : چيزى قابل تقييد است كه داراى حصص و افراد متعدّده باشد تا تقييد آن نشانگر اين باشد كه اين حصّهى از آن مراد است نه حصّه ديگر . و اين خصوصيّت در معناى كلّى وجود دارد نه جزئى .
نتيجه : پس مفاد هيأت قابل تقييد نيست بنابراين در مثال ان جائك زيد فاكرمه شرط قيد مفاد هيأت نخواهد بود و هكذا قيود ديگر غير از شرط مثل اكرم زيدا راكبا . « 1 »
هامش
( 1 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 45 .