تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
از ناحيه‌ى علماء مورد برّرسى و تحليل قرار گرفته‌اند . ولى اين تعاريف به عقيده‌ى مصنّف چون تعريف لفظى و شرح الاسمى هستند سزاوار تحليل نمىباشند ( اگر انسان طالب تصوّرى اجمالى از معناى يك لفظ باشد به جوابى كه از اين سؤال داده مىشود تعريف لفظى گويند مثل السعدانة نبت . تعريف لفظى در مقابل تعريف حقيقى است . تعريف حقيقى يعنى تعريف حدّى و يا رسمى ) . توجّه به اين نكته باشد كه مصنّف تعريف لفظى را مرادف با تعريف شرح الاسمى قرار داده‌اند . تأمّل . « 1 » نكته‌ى دوم : كلمه‌ى مطلق در لغت و عرف به معناى رها شده است و لذا طلاق المرأة به معناى رها كردن مرأة از قيد زوجيّت مىباشد . و كلمه‌ى مشروط به معناى مقيّد و منوط شده است . با حفظ اين نكته ، كلمه مطلق و مشروط با همان معناى لغوى و عرفى كه دارند بر واجب اطلاق مىشوند بدون اينكه براى اصولييّن در اين دو لفظ اصطلاحى خاص باشد . بنابراين واجب مطلق يعنى واجبى كه وجوب آن رها شده و بىقيد است و واجب مشروط يعنى واجبى كه وجوب آن منوط و مقيّد است . نكته‌ى سوم : مطلق بودن و مشروط بودن دو امر نسبى هستند نه حقيقى . ( يك واجب نسبت به يك امر ، مطلق و همين واجب نسبت به امرى ديگر مشروط است مثل صلوة كه نسبت به وضوء مطلق و نسبت به دخول وقت مشروط است . ) دليل : صغرى : اگر مطلق بودن و مشروط بودن دو امر حقيقى باشند لازمه‌اش اين است كه واجب مطلق و همچنين واجب مشروط وجود نداشته باشد . كبرى : و اللّازم باطل . ( چون هر واجبى حدّاقل نسبت به شرايط عامه مثل بلوغ و عقل مشروط و نسبت به بعضى امور ديگر مطلق است ) . نتيجه : فالملزوم مثله .
هامش
( 1 ) - نهاية الدرايه ، ج 1 ، ص 176 .
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 119 | قادر حيدرى فسايى