پس شرط تكليف در حقيقت تصوّر شىء ( شىء همان ضميمه است ) است نه وجود خارجى آن . يعنى وجود خارجى از مقدّمات فعل اختيارى نيست بلكه مقدّمات فعل اختيارى امور ذهنيّه و امور تصوريّه هستند .
به بيان ديگر معناى شرطيّت شىء براى تكليف اين است كه لحاظ و وجود ذهنى آن شىء دخالت دارد در حصول داعى به امر يا نهى . و لحاظ مقارن با تكليف است اگرچه ملحوظ مقارن نيست . « 1 »
قوله : « و كذا الحال . . . » .
مرحله دوم :
اگر شرط متقدّم و يا متأخّر شرط حكم وضعى « 2 » باشد اشكال وارد نيست . دليل همان است كه در شرط حكم تكليفى گفته شد .
حكم وضعى مثل ملكيّت و امثال آن اعتباراتى از معتبر است و اعتبار فعل اختيارى است و اين فعل اختيارى مسبوق به تصوّر معتبر ( ملكيّت ) و تصور آن امرى است كه در حصول معتبر دخالت دارد . اعمّ از آنكه آن امر ، مقارن يا متقدّم و يا متأخّر باشد . پس آنچه شرط است وجود متقدّم و يا متأخّر نيست بلكه لحاظ و تصوّر متقدّم و متأخّر شرط است و لحاظ مقارن با حكم وضعى است .
قوله : « و امّا الثانى . . . » .
مرحله سوم :
اگر شرط متقدّم و يا متأخّر شرط مأمور به و واجب باشد اشكال وارد نيست .
دليل :
آنچه شرط مأمور به است متقدّم بر مأمور به و يا متأخّر از مأمور به نيست و آنچه متقدّم و متأخّر است شرط نيست فلا اشكال .
هامش
( 1 ) - اين جواب ، تصحيح شرط متأخّر نيست بلكه فرار از شرط متأخّر است . ر ك : مناهج ، ج 1 ، ص 337 - نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 283 .
( 2 ) - ر ك : كفايه ، ج 2 ، ص 301 - رسائل ، ج 3 ، ص 125 .