تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
توضيح : شرط ، ارتباط مأمور به با امر خارجى متقدّم يا امر خارجى متأخّر است نه خود امر متقدّم يا متأخّر . « 1 » ارتباط سه ويژگى دارد : 1 ) ارتباط معناى حرفى است كه قوام آن به تحقّق و وجود دو طرف مىباشد . الف ) امر خارجى متقدّم يا متأخّر . ب ) مأمور به . 2 ) ارتباط مقارن با مأمور به مىباشد با اين توضيح كه در شرط متقدّم بعد از انجام امر خارجى متقدّم ، مقارنت ارتباط با مأمور به بديهى است نهايت اينكه يك طرف ارتباط ( امر خارجى متقدّم ) متقدّم است و اين مضرّ به مقارنت ارتباط نيست . ولى در شرط متأخّر بعد از انجام امر خارجى متأخّر ، مقارنت ارتباط با مأمور به كشف مىشود چنان كه در صورت انجام ندادن ، عدم مقارنت ارتباط با مأمور به كشف مىشود . 3 ) عمل همراه با ارتباط ، حسن و صاحب مصلحت مىشود در نتيجه متعلّق غرض و امر قرار مىگيرد و بديهى است كه ارتباط گاهى موجب حسن و گاهى موجب قبح مىشود مثل ضرب كه اگر مربوط به تأديب و در ارتباط با آن باشد عنوان عدل بر آن منطبق و حسن مىگردد و اگر مربوط به ايذاء باشد عنوان ظلم بر آن منطبق و قبيح مىگردد . نمودار جواب در مرحله‌ى سوم چنين است : تحقّق هريك از متقدّم و مقارن و متأخّر در محلّ خود - وجود ارتباط مأمور به با آن امور - تحقّق عنوان حسن - متعلّق شدن براى غرض و امر . مرحوم مصنّف در پايان مىفرمايند : شرط مأمور به با تمامى اقسام ثلاثه‌ى آن ( متقدّم ، مقارن ، متأخّر ) داخل در محلّ نزاع هستند و لذا بنابر ملازمه متصّف به وجوب مىشوند .
هامش
( 1 ) - اگر به متقدّم و يا مقارن و يا متأخّر اطلاق شرط شده ، به علّت اين است كه اين امور طرف اضافه و ارتباط هستند نه اينكه خودشان شرط باشند .