ج ) شرط مقارن مأمور به مثل ستر براى صلوة .
3 ) شرط متأخّر ؛ شرط متأخّر نيز سه حالت دارد :
الف ) شرط متأخّر حكم تكليفى مثل ان سافرت يوم الاثنين فتصدّق قبله بايّام ( شرط كه سفر باشد متأخّر است ولى وجوب تصدّق متقدّم است ) .
ب ) شرط متأخّر حكم وضعى مثل اجازه در عقد فضولى بنابر كشف .
ج ) شرط متأخّر مأمور به مثل غسل مستحاضه در شب براى صوم ماضى عند بعض .
با حفظ اين مقدّمه ، مصنّف در سه مرحله از اين اشكال جواب مىدهند :
مرحله اوّل : اگر شرط متقدّم و يا متأخّر شرط حكم تكليفى باشد اشكال وارد نيست .
دليل :
آنچه شرط است ( وجود علمى و تصوّر شرط است ) متقدّم يا متأخّر نيست ( بلكه مقارن با تكليف است . تصوّر فحكم ) و آنچه متقدّم يا متأخّر است ( وجود عينى و خارجى متقدّم بر تكليف و يا متأخّر از تكليف است ) شرط نيست . فلا اشكال .
توضيح : تكليف و حكم فعل اختيارى حاكم است نه غير حاكم . با حفظ اين نكته ، حاكم عند الحكم كه يك عمل ظاهرى محسوب مىشود مىبايست يك عمل باطنى نيز انجام بدهد سپس حكم را صادر كند و آن عمل باطنى ، تصوّر فعلى است كه مصلحت قائم به آن است . فعلى كه مصلحت قائم به آن است دو صورت دارد :
الف ) گاهى فعل بدون ضميمه و اضافهاى مصلحت قائم به آن است . در اين صورت حاكم آن فعل را تصور كرده سپس حكم را صادر مىكند .
ب ) گاهى فعل با ضميمه و اضافهاى مصلحت قائم به آن است اعم از آنكه ضميمه متقدّم يا مقارن و يا متأخّر باشد در اين صورت حاكم آن فعل را با آن ضميمه تصوّر كرده سپس حكم را صادر مىكند .