ب ) عقد در بيع صرف و سلم . عقد در بيع صرف و سلم مقتضى براى حصول ملك بعد از قبض است .
ج ) عقد بهطور كلّى . عقد از امور تدريجى است و خصوصيّت امر تدريجى اين است كه جزء آن موجود نمىشود مگر اينكه جزء ما قبل معدوم شده باشد . و اثر در معاملات چون مقارن با جزء اخير عقد است پس اثر مقارن با انعدام اجزاء ما قبل خواهد بود . با حفظ اين نكته ، عقد كه مقتضى است با تمامى اجزائش مقارن با حصول اثر نيست .
نتيجه : بر شرط متأخّر و متقدّم و مقتضى متقدّم اشكال وارد است . چون اين امور در حين حصول اثر معدوم هستند ، فيلزم تأثير المعدوم فى الموجود .
قوله : « و التحقيق . . . » .
جواب مصنّف از اشكال :
مقدّمه :
شرط در يك تقسيم بر سه قسم است :
1 ) شرط متقدّم ؛ شرط متقدّم سه حالت دارد :
الف ) شرط متقدّم حكم تكليفى . مثل ان جائك زيد فاكرمه بعده بيوم ( تحقّق وجوب در يوم بعد است و مجيئى شرط متقدّم وجوب است ) .
ب ) شرط متقدّم حكم وضعى مثل شرايط وصيّت ( شرط سابق است ولى ملكيّت هنگام موت حاصل مىشود ) .
ج ) شرط متقدّم مأمور به مثل غسل مستحاضه در شب براى صوم آتى عند بعض .
2 ) شرط مقارن ؛ شرط مقارن نيز سه حالت دارد :
الف ) شرط مقارن حكم تكليفى مثل وقت در صلوة .
ب ) شرط مقارن حكم وضعى مثل العلم المعتبر فى بعض العقود عند العقد المؤثّر من حينه .