ب ) اجازهى بعدى مالك در عقد فضولى بنابر كشف .
توضيح :
دربارهى اجازهى بعدى دو نظريّه است :
1 ) اجازهى بعدى مالك كاشفه است يعنى كاشف از اين است كه اثر عقد از حين وقوع عقد ثابت بوده است . طبق اين نظريّه شرط ( اجازهء بعدى مالك ) از مشروط ( اثر مثل ملكيّت ) زمانا متأخّر است لذا مثال براى ما نحن فيه مىشود .
2 ) اجازهى بعدى مالك ناقله است يعنى اثر از حين اجازه ثابت است آنگاه عقد ، مقدّمهى متقدّمه بر وجود اثر محسوب مىشود . طبق اين نظريّه ، اجازهى بعدى مثال براى ما نحن فيه نمىشود .
اشكال بر شرط متأخّر و شرط متقدّم :
علّت تامّه با تمامى اجزايش من جمله شرط اوّلا : رتبة مقدّم بر معلول است . ثانيا زمانا مقارن با معلول بايد باشد « 1 » چون تفكيك بينهما در زمان معقول نيست به اينكه علّت تامّه در يك زمان باشد و معلول در آن زمان نباشد . با حفظ اين نكته :
صغرى : شرط متأخّر و متقدّم لازمهاش انفكاك معلول از علّت است ( در شرط متأخّر ، ذى المقدّمه و معلول متقدّم بر شرط است كه جزء العلة است و در شرط متقدّم ، ذى المقدّمه و معلول متأخّر از شرط است كه جزء العلّة است )
كبرى : و اللّازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
در پايان مىفرمايند : اين اشكال مخصوص به شرط متأخّر و يا متقدّم نيست بلكه بر مقتضى متقدّم نيز وارد است . مثال :
الف ) عقد در وصيّت . عقد در وصيت مقتضى براى حصول ملك بعد از موت است .
هامش
( 1 ) - لا اشكال فى اعتبار المقارنة الزمانية و لا فرق فى ذلك بين تمام العلّة و اجزائها و السّرفيه انّه لو تقدّم زمانا او تأخّر يكون حين وجود المعلول معدوما فحينئذ انّ فرض عدم تاثيره فيه لزم الخلف اذ المفروض انّه مؤثّر او جزء مؤثر اوله دخل فى التأثير و ان فرض التأثير لزم تأثير المعدوم فى الموجود و بداهة العقل تحكم ببطلانه . . . ر ك : حاشيه مرحوم مشكينى .