. . . . . . . . . .
شرح
بنمايند چون بعض موارد ممكن است مصلحتى را كه عقل درك كرده مزاحم مفسدهاى باشد كه آن را درك ننموده و بالعكس ممكن است مفسدهاى را كه عقل درك كرده مزاحم مصلحت ديگرى باشد علاوه بر اينها ممكن است مصلحت يا مفسدهاى را كه عقل درك نموده مقرون بمانع باشد و مانع جلو آنها را بگيرد و چهبسا مىشود فعليت آن مصلحت يا مفسده مشروط به شرطى است كه آن شرط حاصل نشده است و عقل ممكن نيست براى آنكه احاطه بجميع اين امور بنمايد .
و لذا گفته شده است شارع مقدس يفرق بين المجتمعات و يجمع بين المفترقات و متيقن از قول امام عليه السلام كه فرموده است ان دين اللّه لا يصاب بالعقول اين موارد حكم عقلى است و در اين قسم حق با اخباريين است منع مىكنند از حصول قطع به حكم شرعى و مجرد درك مصلحت يا مفسده سبب بعلم حكم شرعى نمىشود .
و حاصل آنكه در اين قسم حكم عقلى نه مقتضى موجود است و نه مانع مفقود و نه شرط حكم حاصل است و بعيد نيست نظر مانعين از اخباريين از حصول قطع از مقدمات عقليه همين قسم باشد كما لا يخفى .
اما قسم دوم از حكم عقلى كه عبارت باشد از ادراك عقل حسن و قبح اشياء و استحقاق عقاب و الذم بر ترك اطاعت مولى و استحقاق ثواب و مدح بر اطاعت مولى اين قسم از حكم عقلى از ضروريات مذهب بلكه ضرورى تمام اديان است و اگر اين حكم عقلى نباشد بعث و زجر از طرف مولى هيچ فايدهاى ندارد و اين قسم حكم عقلى مثل درك مصلحت و مفسده اشياء نيست كه ممكن نباشد درك آنها ولى اين قسم حكم عقل در طول حكم شرعى مىباشد يعنى بعد از آنكه امر و نهى از طرف شارع مقدس برسد اين قسم حكم عقل ضرورى است و معلول حكم شرعى مىباشد كما آنكه در جبر و تفويض و در تجرى گذشت پس بااينحال چگونه