شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 97
. . . . . . . . . . كلام مرحوم استرآبادى و مورد نقض و ابرام او آن حكم عقلى غير مفيد قطع است و آنجاهائى كه حكم قطعى نداريم جايز نيست عمل به آن و تمام مهم ايشان آنست كه اثبات كند كه جايز نيست تابع غير از نقل در جائى كه قطع نداريم و در آن مواردى كه حكم ظنى است عمل به آن جايز نيست . [ احكام عقليه كه موجب حكم شرعى مىشود سه قسم است ] مخفى نماند منع از عمل به حكم شرعى كه آن حكم شرعى از حكم عقلى پيدا مىشود سه قسمت مىشود . اول آنكه عقل درك مىكند وجود مصلحت را يا مفسده را در فعلى بعد از آنكه علم به مصلحت شىء پيدا كرده يا مفسده آن حكم بثبوت حكم شرعى مىنمايد در اين موارد بنا بر قول عدليه كه احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسد است كما آنكه حق همين است پس هركجا درك مصلحت يا مفسده شد حكم شرعى تابع آن مىباشد دوم از حكم عقل آنست كه درك مىكند عقل به آنكه فلان فعل حسن است يا قبيح است و درك مىكند كه ترك آن فعل حسن عقاب و مذمت دارد و همچنين درك مىكند كه فلان فعل حسن و ممدوح است و ثواب برآن داده مىشود در اين مورد حكم مىكند به حكم شرعى بتبع آن حسن و قبح . قسم سوم از حكم عقل آنست كه متعلق بامر خارجى مىباشد كه آن امر ثابت است با قطع نظر از حكم شرع و شريعت يعنى اين موارد را تمام عقلاى دنيا عمل به آن مىنمايند چه مسلمان و چه غير مسلمان نظير محال بودن اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدين و به ضميمه حكم شرعى كه شارع مقدس يكى از عقلا بلكه رئيس عقلا است كشف مىكند حكم شرعى را . اما قسم اول كه مجرد درك مصلحت فعل يا مفسده آن باشد در اين موارد مستلزم حكم شرعى نيست و ممكن نيست در اين موارد حكم قطعى شرعى در مورد