و قال فى فهرست فصولها ايضا الاول فى ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية فى نفس احكامه تعالى شأنه و وجوب التوقف عند فقد القطع به حكم اللّه او به حكم ورد عنهم ( ع ) انتهى .
و انت ترى ان محل كلامه و مورد نقضه و ابرامه هو العقلى الغير المفيد للقطع و انما همه اثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع .
شرح
است وضع قانونى و قاعدهاى كه متكفل اين مواد باشد انتهى .
حاصل فرمايش ايشان آنست كه در علم منطق مثلا در شكل اول يك صورتى دارد و يك مادهاى صورت آنكه عبادت از صغرى و كبرى باشد با شرايط ديگرش نتيجهء آن ضرورى است و شبههاى در آن نيست الا آنكه مواد صغرى و كبرى بعض موارد اشتباه مىشود بموارد ظنيه بلكه مشكوكه جاى قطعى گذاشته مىشود و قانونى در منطق نيست كه تميزى بين آنها داده شود كما آنكه مفصلا در منطق مذكور است .
قوله و قال فى فهرست الخ و ايضا در فهرست فرموده است اول در ابطال جواز تمسك باستنباطات ظنيه در نفس احكام اللّه و آنكه جايز نيست عمل باستنباطات ظنيه در احكام خداى تعالى در جائى كه قطع به حكم خداى تعالى نداريم يا بحكمى كه از ائمه عليهم السّلام نرسيده است و در مواردى كه قطع نداشته باشيم به حكم خداى تعالى لازم است توقف كنيم و عمل به ظن در اين موارد جايز نيست و ايضا در استدلال خامس فرموده است كه اخبار متواتره وارد شده است از ائمه اطهار عليهم السّلام در تفسير آيه شريفهفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *و همچنين نظاير آن آيات ديگر كه لازم است سؤال از ائمه اطهار كنيم و رجوع به آنها بنمائيم در احكام شرعيه و مقتضاى اين كلام آنست كه واجب نيست اين سؤال از غير ائمه اطهار و لو از مقدمات عقليه باشد فتنبه و تو مىبينى كه محل