شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 9
تفصيل يأتى فى محله إن شاء الله تعالى و انما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص احكامه بما اذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية و خصصنا بالفعلى لاختصاصها بما اذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما فى رسالة شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام واقعيه و چه به احكام ظاهريه لازم است رجوع كردن باصول عمليه كه آن اصول عقلى است از برائت و اشتغال و تخيير كه تفصيل آنها با شرايطش در محل خود خواهد آمد انشاءالله تعالى مخفى نماند كه قول مصنف بيان نمود كه رجوع برائت عقليه بشود اگر برائت شرعى باشد نوبت به برائت عقليه نمىرسد چون برائت شرعيه ورود و مقدم است بر برائت عقليه كما آنكه بيان خواهد شد انشاءالله تعالى . [ اشكالات وارده بر مرحوم شيخ در تقسيم قطع و ظن و شك ] قوله و انما عممنا متعلق القطع الخ مصنف مىفرمايد متعلق قطع را عموم گرفتيم كه شامل احكام واقعيه و ظاهريه بشود به جهت آنكه اشكالاتى بر مرحوم شيخ انصارى شده است يكى از آنها همين است كه متعلق قطع را فقط احكام واقعيه گرفته است ولى ما بيان نموديم كه متعلق قطع فرقى ندارد بين احكام واقعيه يا ظاهريه . قوله و خصصنا بالفعلى الخ اشكال دوم اينكه تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى و غيره مخصوص به حكم فعلى است اما حكم انشائى يا اقتضائى يا تنجيزى اين تقسيم در آنها نمىآيد چون قطع به حكم انشائى مادامىكه فعلى نشده است اثرى براى مكلف ندارد لذا ما بيان نموديم كه مكلف اگر التفات پيدا كرد به حكم فعلى آخر و اين اشكال دوم