تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
فاعلم ان البالغ الذى وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلى واقعى او ظاهرى متعلق به او بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به أو لا
شرح
بلكه قطع به نتيجه قطع به حكم است چه حكم فرعى باشد و چه حكم اصولى . و حاصل آنكه در هر مسأله‌اى كه بحث مىشود صغرى و كبرى آورده مىشود تا آنكه قطع به نتيجه پيدا شود و قطعى كه متعلق بحكمى مىشود چه آن حكم اصولى باشد يا فقهى نتيجه و تحصيل حاصل است و محتاج بصغرى و كبرى نمىباشيم بله قطعى كه جزء موضوع باشد كما آنكه مىآيد بحث آن ان‌شاءالله . از اين جهت بحث اصولى ممكن است ولى در اين حال جزء موضوع يا شرط موضوع مىشود مثل باقى اجزاء موضوع و شرايط مىباشد آن ايضا خارج است از مسائل اصوليه و آنكه بحث قطع اشبه بمسائل كلام است چون مسائل كلاميه كه بحث اصول دين است احوال مبدأ و معاد بيان مىشود و بحث قطع در آن برگشت به مؤاخذه و عقاب و عدم آن مىباشد همچنان كه ، بحث علم كلام از اين جهت مىباشد ولى على كل حال بحث در اصول فقه چون از جهت حجت و مؤمن است براى مكلف و اول حجت و مؤمن كه ذاتى باشد قطع است از اين جهت مناسبت دارد بحث قطع كما لا يخفى . قوله فاعلم ان البالغ الذى الخ زمانى كه دانستى مختصر احكام حجت را كه بين مولا و عبد مىباشد بدان كه بالغى كه قلم تكليف بر او ثابت است لا يخفى از قيد وضع عليه القلم معلوم مىشود و مستدرك است كه اگر التفات به حكم فعلى واقعى يا حكم ظاهرى نمود كه آن حكم متعلق به خود او باشد و يا بمقلدين خودش يا براى اين شخص مكلف قطع حاصل مىشود به آن حكم چه حكم واقعى باشد و چه حكم ظاهرى يا قطع حاصل نمىشود مخفى نماند حكم واقعى دو قسم داريم . قسم اول آن حكمى است كه روى عناوين اوليه اشياء رفته است مثل آنكه