و ان ابيت الا عن ذلك فالاولى ان يقال ان المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا و على الثانى اما ان يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا يتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام و مرجعه على الاخير الى القواعد المقررة عقلا او نقلا لغير القاطع و من تقدم عنده الطريق على تفصيل يأتى فى محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضى دليلها و كيف كان فبيان احكام القطع و اقسامه يستدعى رسم امور :
شرح
است بر مرحوم شيخ انصارى كه حكم را مقيد بفعلى نفرموده است .
اشكال سوم بر مرحوم شيخ انصارى آنست كه امارهء ظنّيه را مقيد باعتبار شرعى نفرموده است و لذا در جائى كه ظن غير معتبر باشد حكم شك را دارد نظير استحباب كه اگر ظن غير معتبر در آن باشد باز استصحاب جارى است و حكم شك دارد و بالعكس به اين معنا كه در امارات معتبرهء شرعى نظير ظهورات الفاظ و حجيت خبر واحد لازم نيست كه ظن شخصى در آنها حاصل شود بلكه اگر در مقام شك هم باشد حجيت شرعى معتبر است بلكه ظن غير معتبر شرعى اگر بخلاف آنها باشد باز حجت است بر آنها .
و حاصل آنكه حاصل اشكال سوم تداخل ظن مىشود بعضى جاها در شك و بعضى جاها شك در ظن كما آنكه مىآيد بيان آن بواسطهء اين اشكالها ما عدول كرديم از آنچه را كه در رسالهء شيخ ما علامه اعلى اللّه مقامه الشريف كه در آنجا فرموده است يا براى تكليف قطع حاصل مىشود به احكام شرعيه و يا ظن و يا شك الى آخر آنچه كه ذكر شده است .
قوله و ان ابيت الا ان ذلك الخ اگر كسى ابا و امتناع از اين مطلب ما داشته باشد پس اولى آنست كه گفته شود مكلف يا براى آن قطع حاصل مىشود در احكام شرعيه يا قطع حاصل نمىشود