. . . . . . . . . .
شرح
و ايضا براى مجتهد لازم نيست كه تمام احكامى كه براى خودش يا مقلدش فعلى باشد شك يا ظن يا قطع پيدا كند و فتوائى برآن بدهد بلكه ما نظر مىكنيم در رسالههاى عمليه زيادى از احكامى كه در آنها بيان شده است آن احكام فعلى نمىشود براى مجتهد يا براى مقلدش بلكه در بوته انشاء باقيست بااينحال مجتهدين فتوى مىدهند از روى قطع يا ظن معتبر و يا از روى اصول عمليه من باب مثل احكام حج را كه اكثر فقها مناسك آن را نوشتهاند ولى بااينحال چهبسا شده است و مىشود كه اين احكام حج براى خود مجتهد و بعض مقلدين آن فعلى و عملى نشده است چون شرطش كه استطاعت باشد موجود نشده است ولى بااينحال حكم انشائى بيان نمودهاند و در عبادات و معاملات و غير آن زياد احكامى است كه در انشاء خود باقيست و فعليت پيدا نكرده است .
از اينجا اشكال آنكه اگر التفات پيدا كرد مجتهد يا مقلد آن به حكم فعلى قيد فعليت صحيح نيست بله اكثرا احكام شرعيه چون عمل مىشود و فعلى مىشود از اين جهت مانعى ندارد و با بيان ما اشكال اول مصنف و اشكال دوم جواب داده شد .
و اما اشكال سوم كه تداخل شك است در ظن و ظن است در شك اين اشكال هم وارد نيست چون مراد از ظن ظن معتبر شرعى است كما آنكه مرحوم شيخ در اول برائت آن را بيان نموده است و مقيدى كه در كلام آورده مىشود ممكن است متصل باشد در خود آن كلام آورده شود و ممكن است منفصل باشد بعدا آورده شود كه آنكه در مطلقات و مقيدات اخبار گذشت .
اشكال ديگرى بر مرحوم شيخ شده است از بعض اعلام كه مراد از مكلف كه يا قطع براى او حاصل مىشود در احكام شرعيه يا ظن يا شك حجيت قطع اگرچه ذاتى است و فرق بين مجتهد و مقلد ندارد و براى هر دو حجت است و امارات معتبر شرعى و همچنين اصول عمليه اينها تماما مختص بمجتهد است چون مقلد قوهء